تخلفات مالی در همهجا وجود دارد. تقریبا همه کشورها با تخلفات مالی که در شرکت‌های بزرگ و کوچک اتفاق می‌افتد، سروکار دارند که البته روشهای گوناگونی برای برخورد با این معضل در کشورهای مختلف تجربه شده است.
محمد بیاتیان، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در بخش دوم گفت‌وگوی خود با «دنیای‌خودرو» راهکارهایی را در این زمینه مطرح کرده است. ( بخش نخست گفتگو با عنوان ساختار معیوب خودروسازی مشکل سازتر از تخلفات مالی آن است )به عقیده وی در صنایع و شرکت‌های خصوصی و چندملیتی، سهام‌داران شرکت‌ها مراقبت بیشتری از مال خود دارند و به‌دلیل شفافیت بالا، انجام تخلفات بسیار دشوار است. بنابراین در صورتیکه شرکت‌ها به بخش خصوصی آن هم از نوع واقعی واگذار شوند، دیگر هیچ شخصی نمی‌تواند به‌آسانی در فرایند تولید کالا و خدمات و نظام توزیع و عرضه آن اختلالی ایجاد کند. به ویژه آنکه در بخش خصوصی سایه دولت بر سر بنگاه‌ها نیست تا پاسخگوی بدهی‌ها و زیان‌های حاصل از سوءمدیریت‌ها باشد.
بحث تحقیقوتوسعه مجلس درخصوص خودروسازان در نهایت به چه مورد یا مواردی رسیده است؟
نتایج هر تحقیقوتفحصی که در مجالس هفتم، هشتم، نهم و همین مجلس انجام شده، نشاندهنده ضرورت اصلاح ساختار در صنعت خودرو بوده اما متاسفانه هیچ‌گاه برای ایجاد ساختار جدید و کنار گذاشتن و اصلاح ساختار قدیمی حرکت جدی نشده است. ما همچنان در این چرخه معیوب حرکت می‌کنیم. با این وضعیت اگر تا 100 سال دیگر هم خودرو تولید کنیم، خودروساز نخواهیم شد.
تخلفات مالی که تاکنون در روند تحقیقوتفحص از خودروسازان به آن پرداخته شده، شامل چه مواردی است؟
این تخلفات ممکن است شامل یک پاداش باشد، به‌عنوان‌مثال پاداشی برخلاف میزان سودی که در مجمع تصویب شده است، به هیاتمدیره یا مدیرعامل پرداخت شود. تخلفاتی که در روند تحقیقو تفحص یافت می‌شود، در این حد بوده است. یا در جایی صلاح شرکت در نظر گرفته نشده، هزینه‌هایی انجام شده و این هزینه‌ها شائبه تخلفات مالی را به ذهن متبادر کرده است یا واقعا سوءاستفاده‌هایی از هزینه‌های شرکت شده است. عددهای تخلفات در این بخش با توجه به اعدادی که در اختلاس‌ها و تخلفات کلان مالی می‌بینیم، عدد قابل‌توجهی نیست و چندان نمی‌توان روی آن مانور داد. اما بحث معیوببودن ساختارها بسیار اهمیت دارد و مدیریت جدید شرکت‌ها باید نسبت‌به اصلاح ساختار شرکت‌ها اقدام کنند. کما اینکه معتقدم با این ساختار هیچکس نمی‌تواند کاری انجام دهد و باید تغییرات ساختاری و مبنایی در خودروسازی‌ها به وجود آورد.
آیا در تحقیقوتفحص در دوره‌های قبل مشکلی‌در فروش خودروسازان هم پیدا شده است؟
در بحث فروش خودرو و بهخصوص فروش‌های فوری شرکت‌های خودروساز در عرض 30ثانیه تا یک‌دقیقه ظرفیت فروش تکمیل می‌شد. دلیل این مساله را در دخالت برخی گروه‌ها باید دنبال کرد. یعنی برخی گروه‌ها و دسته‌ها در فروش خودروها اعمال نفوذ می‌کردند. حتما در فضای مجازی دیده‌اید برخی آگهی منتشر می‌کنند که ثبت‌نام تضمینی خرید خودرو با فلان مبلغ را انجام می‌دهیم. برای هر خودرو 2 تا 3 میلیون‌تومان از مشتریان دریافت می‌شود. مشخص است در این بحث مشکلات بسیاری وجود دارد.
چه مشکلی در این بخش در ارتباط با برخی نمایندگان مجلس وجود داشته یا به وجود آمده است؟
مشکل اینجاست دلیلی ندارد شرکت‌های خودروسازی نماینده پارلمانی داشته یا شرکت‌ها مدام با نمایندگان مجلس در ارتباط مستقیم باشند. ما برای ارتباط بین مجلس و خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت را داریم. وزارت صنایع هم رابطان خاص خود را با مجلس و بخش‌های مختلف آن دارد. بنابراین نیازی نیست ما تحت‌عنوان نماینده در جزیی‌ترین امور دخالت کنیم. البته بهعنوان یک شرکت تولیدی می‌توان از عملکرد و تولید خودروسازان دیدن کرد. اما اگر باز هم کاری وجود دارد، باید در چارچوب وظایف نمایندگی مانند تحقیقوتفحص و تذکر و سوال از وزیر مربوطه انجام شود. اما در دو، سه دوره اخیر مجلس و شاید هم از مجلس پنجم به بعد، دخالت‌ها در حوزه صنعت و بهخصوص خودروسازی بیشتر شد. از دل این دخالت‌ها نیز اتهاماتی متوجه نمایندگان می‌شود و ممکن است تخلفاتی هم سهوی یا عمدی صورت گرفته باشد.
راهکار حل این موضوع چیست؟ چگونه می‌توان دست افراد غیرمرتبط را نهتنها از صنعت خودرو بلکه از همه صنایع دیگر که وضعیت مشابه صنعت خودرو دارند، کوتاه کرد؟
در پاسخ به این پرسش باز هم تاکید می‌کنم این مساله به ساختار اشتباه خودروسازان بازمی‌گردد. اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، دیگر این دخالت‌ها را نخواهیم داشت. یعنی کسی بهعنوان نماینده یا هر عنوان دیگری نمی‌تواند در اداره صنایع بهخصوص خودروسازان دخالتی داشته باشد.
پیش‌بینی شما از وضعیت آینده در صنعت خودرو چیست؟
سیاست‌های دولت‌ها در حوزه خودرو چه در بحث واردات و چه در تولید داخل به مقتضای زمان همیشه تغییر کرده زیرا سیاست‌های ثابتی در این حوزه نداشته‌اند و گاه نیز استراتژیها مطابق با سیاست دولت‌ها تغییر کرده و افرادی هم که آمده‌اند، مطابق با نظارت کارشناسی تصمیم نگرفته‌اند. اعتقاد من این است مدیران واقعی حوزه تولید خودرو به دنبال ارتقای وضعیت هستند اما تحقق آمال آنها این در گرو تغییر سیاست‌های فعلی و اطلاح ساختار این صنعت است.
